كلمة السيد الوزير/ يسرى الجمل

كلمة الدكتور يسرى الجمل أمام المائدة المستديرة لوزراء التعليم تحت عنوان " التعليم والتنمية الاقتصادية"
2007, اكتوبر , 21 , الاحد
• تبنى رئيس الدولة قضايا التعليم، ومساندة السيدة الأولى جهود محو الأمية وتعليم الفتيات وتكنولوجيا التعليم، ساهم في دفع جهود مشاركة كافة فئات المجتمع لدعم متطلبات التعليم.
• المجتمع الذي يتمتع أفراده بحظ أوفر من التعليم، تتعاظم فيه معدلات الابتكار والإبداع.
• الثروة البشرية الحقيقية في أي مجتمع، هي التى يستطيع النظام التعليمي تزويدها
بالمهارات لسوق العمل.
• برنامج جائزة فريق التميز المدرسي، يهدف إلي تعزيز التنافس بين المدارس للوصول إلي مستويات عليا من الجودة.

هذا ما عبر عنه الأستاذ الدكتور يسرى صابر الجمل معالى وزير التربية والتعليم، خلال كلمة مصر، والتي ألقاها سيادته، أمام المائدة المستديرة لوزراء التعليم للدول الأعضاء في منظمة اليونسكو، والتي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس تحت عنوان" التعليم والتنمية الاقتصادية" خلال الفترة من 19 الي 20 أكتوبر الجاري، ضمن أعمال الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو.
وقد أكد سيادته في صدر كلمته على أهمية الإتاحة في التعليم بالنسبة للدول النامية، حيث إن الثروة البشرية الحقيقية في أي مجتمع، هي التى يستطيع النظام التعليمي تزويدها بالمهارات اللازمة لسوق العمل، حيث أن المجتمع الذي يتمتع أفراده بحظ أوفر في التعليم تتعاظم فيه معدلات الابتكار والإبداع، وهو ما يقود إلي معدلات أعلى في الإنتاجية اعتمادا على نماذج تكنولوجية متطورة.
ثم تناول معالى الوزير بعد ذلك بالشرح ما حققته الحكومة، وما تبذله الوزارة على طريق تحقيق الجودة والارتقاء بمفردات المنظومة التعليمية في مصر، بمجالاتها المختلفة، ففي مجال تحقيق الجودة، قال سيادته " في العام الماضى أصدرت الحكومة المصرية قانون يقضى بإنشاء الهيئة القومية للاعتماد وضمان جودة التعليم قبل الجامعي والجامعى ـ تتمتع بالاستقلالية الكاملة عن وزارة التربية والتعليم، وتستخدم عناصر المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في التأكد من استيفاء المدارس والمعاهد والكليات للمعايير القومية والعالمية للتعليم، وتوصى بمنح شهادة اعتماد لمن يستوفى هذه المعايير مع القيام بزيارات دورية لتوكيد جودة الخدمات التعليمية المقدمة" .
وعن بناء المدارس، قال سيادته "أن عملية بناء المدارس تمثل تحديا رئيسيا لجودة التعليم حيث تهدف في المقام الأول إلي خفض كثافات الفصول وخدمة المناطق المحرومة، ولما تستنزفه عملية بناء المدارس من موارد ضخمة، يمكن تخصيصها لعناصر لا تقل أهمية في منظومة الجودة، فقد تم استحداث نموذج للشراكة بين قطاع الشركات المحلية والعالمية للبناء و بين وزارة التربية والتعليم، يتم بمقتضاه توفير الأراضي المخصصة لبناء المدارس لهذه الشركات، التى تتولى تمويل عملية بناء وتجهيز المدارس بالكامل، نظير إيجار سنوي تسدده الوزارة عن كل مدرسة متضمنا الصيانة السنوية، وذلك لمدة محدودة تؤول المدارس بعدها لملكية الدولة.
وعن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية، أكد معالى الوزير على أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العملية التعليمية حيث تتكامل مع كافة الموارد التعليمية، ومن أجل تحقيق الاستفادة القصوى من تلك التكنولوجيا، فقد تمت دعوة الشركات العالمية والمحلية للإسهام والرعاية والدعم الفني، والذي استهدف جميع المدارس الإعدادية وعددها 7700 مدرسة، وشاركت 8 شركات عالمية، و25 شركة محلية في توفير الحاسبات و البرمجيات، وتوصيل المدارس بشبكة الإنترنت، وبناء نظم المعلومات وقواعد البيانات وتدريب المعلمين والإداريين من أجل الحصول على الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر (ICDL).
وعن الارتقاء ماديا ومهنيا بالمعلم، قال معالى الوزير " تم العام الماضى استحداث كادر خاص للمعلمين، يضع معايير محددة للحصول على ترخيص لممارسة مهنة التعليم، والترقي في خمس مستويات مهنية، مع منح مميزات مادية للمعلم وحوافز للآداء المتميز والخدمة في المناطق النائية، ومن أجل ذلك يتم حاليا إنشاء الأكاديمية المهنية للمعلم، والتي تمثل نوعا من الشراكة بين وزارة التربية والتعليم ومراكز التدريب وكليات التربية في الجامعات المختلفة".
وعن مجال الأمناء بالمدارس، أوضح سيادته أن مسئولية مجالس الأمناء قد اتسعت لتشمل إدارة موارد المدرسة، من خلال حساب خاص يستوعب الجزء الأكبر من الرسوم المدرسية، مع الموارد الإضافية التى يمكن توفيرها، بالإضافة إلي متابعة أداء المدرسة ومواجهة مشكلات التسرب من التعليم، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتوفرة بالمدرسة وتشجيع الممارسات المتميزة للمعلمين والإدارة.
كما أعرب سيادته عن تقديره للشراكة بين وزارة التربية والتعليم والمنظمات الدولية والجهات المانحة، بما قدمته هذه المنظمات والجهات من إسهامات متميزة في دعم جودة التعليم من خلال إسهاماتها المادية والفنية، مشيرا سيادته إلي العديد من البرامج قيد التنفيذ حاليا، منها جائزة فريق التميز المدرسي بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومشروع تحسين التعليم الثانوي ورعاية الطفولة المبكرة بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوربى، ومشروع التعاون بين مصر والمكسيك برعاية منظمة اليونسكو لاستخدام السبورات التفاعلية داخل الفصول المدرسية كنموذج للتعاون لدعم جودة التعليم، وذلك في إطار مجموعة الدول التسع الأكثر كثافة سكانية(E9).
وعن أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، قال سيادته "إن أهمية الشراكة مع القطاع الخاص تظهر في دعم التعليم الفني والمهني من خلال منظومات التعليم المزدوج بين المدرسة والمصنع أو الوحدة الإنتاجية، مثل برنامج مبارك ـ كول بما يمثله من دعم لكفاءة خريج التعليم الفني وتوافق مهاراته وسوق العمل، وقد طرحت أخيرا مبادرة للتعاون بين وزارتي التربية والتعليم والصناعة يتم بمقتضاها تبنى كل قطاع صناعي عدد من المدارس الفنية لتوفير كافة احتياجاتها الفنية".
وقد أكد معالى الوزير على انتهاء الوزارة من صياغة خطتها الاستيراتيجية للتعليم قبل الجامعي 2007/2012 وطباعتها، وتتكون الخطة من 12 برنامج تتضمن كافة عناصر العملية التعليمة، وتم إعداد الخطة بالتعاون مع المعهد الدولي للتخطيط التربوي بباريس، واستخدام نموذج التحليل والتوقع، مع نشر كافة تفاصيل الخطة على موقع الوزارة بشبكة الإنترنت، وقد تم عقد عدد من اللقاءات مع القيادات التعليمية وممثلي المجتمع المدني لمناقشة الاستيراتيجية وأهدافها.
وفى ختام كلمته، قال معالى الوزير" قد يشاركني زملائي وزراء التعليم الرأي في أننا جميعا نحتاج إلي أقصى قدر من الدعم السياسي لجهود تطوير التعليم ورفع مستوى جودته، فعندما يتبنى رئيس الدولة قضايا التعليم ضمن برنامجه الانتخابى، أو حينما تساند السيدة الأولى جهود محو الأمية وتعليم الفتيات وتكنولوجيا التعليم وذوى الاحتياجات الخاصة وإصلاح المدارس، فإن ذلك يساهم في دفع جهود مشاركة كافة فئات المجتمع لدعم متطلبات التعليم".

jocolor

[b]